أرجع المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي عدم تمكن العراق من إرجاع عدد من المطلوبين في الخارج إلى حصول المتهمين على جنسيات تلك الدول، مؤكداً تقديم الحكومة مذكرات بحق 55 مطلوباً لكن تم رفضها.
العام الماضي كان فعلياً عام الحصاد، والنتيجة واضحة جداً، فإذا عدنا بشكل بسيط إلى موقع هيئة النزاهة واطلعنا على الأخبار والأرقام بشكل بسيط سنجد قفزة في الأرقام، فمنذ أن تشكلت هيئة النزاهة إلى بداية عام 2023، استرجعنا 7 مطلوبين فقط، لكن خلال عام 2003 فقط، استرجعنا 18 مطلوباً.
أغلب المتهمين والمطلوبين ترفق معهم قضايا الاتهام، وقضايا الاتهام لا بد أن تكون بالأموال، بمعنى أن يطالب المتهم برد الأموال المتهم باختلاسها.
رئيس الوزراء وجه وزارة الخارجية، بوضع بعض الأولويات عندما يلتقي مسؤولينا مع مسؤولي الدول الأخرى، وطلب أن يوضع ملف استرداد المطلوبين الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو أي جرم، وستكون هذه النقطة إحدى النقاط التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم العلاقة مع الدول.
التقارير تشير إلى بعض المعاناة مع بعض الدول في قضية استرداد المطلوبين، ولدينا 55 مطلوباً قدمت فيهم مذكرات استرجاع وتم رفضها، والسبب هو حصولهم على جنسية هذه الدول أو جوازها، أو بعض الموانع الأخرى، التي تمنع تلك البلدان من تسليم المطلوب إلا بعد توقيع اتفاقية مع العراق تسهل عملية تسليم المطلوبين.
هناك منظمات دولية تدعم العراق في قضايا محاربة الفساد، وهناك منظمات مستقلة من فرنسا وألمانيا وسويسرا، وهيئة النزاهة وقعت معها مجموعة من الاتفاقيات التي تساهم بدعم هيئة النزاهة بالخبرات.
ليست هناك تعليقات: