قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اليوم الأربعاء ، إن " وزارته اتخذت قرارا للبدء بحملة تفتيش كبرى على الشركات بما فيها الأجنبية كافة".
وأضاف الأسدي خلال جولته الى البصرة في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي تلقت وكالة ( رازونة ) نسخة منه " سيطبق قانون الضمان الاجتماعي الذي نص على تشغيل عاملا عراقيا مقابل كل عامل أجنبي".
أشار الوزير الأسدي الى أن "القانون أصبح من أولويات عملنا من خلال التحرك للاعلان عنه من جهة، والعمل على تطبيقه والزام الشركات الأجنبية كافة بالعمل به من جهه أخرى".
الأسدي أكد أن البصرة تعد من أهم المحافظات العراقية، لما قدمته من طاقات بشرية واقتصادية للعراق في مختلف المحن والظروف التي مرت بها البلاد، ولذلك لابد من الوقوف معها دائما ومساندتها للنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي".
ليست هناك تعليقات: