لن يكون هناك اي مشروع سياسي وطني
حقيقي ما دام الاقتصاد مكبل بقيود من القرارات الخاطئة والعمالة لدول اخرى وقد
بنيت رؤيتنا في إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة للعراق على تقوية أسس النمو
الإقتصادي .
ان إيجاد أساس قوي للإقتصاد ورفع
مستوى الرفاهية والحفاظ على بيئة مستقرة للإقتصاد يتطلب الآتي :
1. الحفاظ على معدل واطئ للتضخم من
خلال سياسية نقدية سليمة وتوسيع أدواتها .
2. الحفاظ على موازنات سليمة وإيجاد
مراقبة شفافة على إعدادها وإدخال الإصلاحات اللازمة على نظام الدعم سوف يساعد على
تحقيق الأهداف المالية.
3. تقوية الإدارة المالية ومتابعة
الإنفاق العام والرقابة عليه (لوقف نزيف الفساد).
4. تطوير آليات لضمان الشفافية
والمسوؤلية الكاملة عن إيرادت النفط ضمن عملية الموازنة.
5. عقد إتفاقات لتخفيض الدين مع
الدائنين من الدول والبنوك والتجار وعدم الإعتماد على القروض الخارجية إلا في حالة
الضرورة القصوى والإقتراض فقط من المؤسسات الدولية الرصينة وليس من المصارف
الإقليمة والأجنبية .
6. تحسين نوعية وتوقيتات إصدار
التقارير المالية والإقتصادية من قبل الدوائر الحكومية.
7. تنفيذ اللامركزية على الصعيد
المالي وتفويض مسؤولية التخطيط إلى الإدارات المحلية وحكومات الأقاليم.
8. زيادة تعبئة الموارد المحلية عبر
طريق تشجيع الإدخارات الخاصة بالخصوص في قطاع المصارف الحكومية.
ليست هناك تعليقات: