بسبب تغيير سعر صرف الدولار إرتفعت أسعار المواد الغذائية في البلاد بشكل كبير مع عدم وجود رقابة حقيقية تحد من الغلاء وارتفاع الأسعار.
ومع هذا الارتفاع تزداد الضرائب الحكومية بشكل كبير مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للعراقيين .
الحكومة تحاول تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وهذا مهم جدا وصحيح شريطة ان لايكون عن طريق استنزاف جيوب الموطنين وتحميله ثمن خدمات غير جيدة او غير موجودة أصلا .
وكان الاجدر بالحكومة ان تقوم بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة وتقلل الانفاق الحكومي وتعتمد سياسية مالية ونقدية صحيحة .
إصلاح النظام الضريبي خطوة صحيحة وهي تنصف المواطن وتعطي الدولة حقها الشرعي شريطة ان يراعى في هذا الموضوع الوضع الاقتصادي الحالي وتذبذب أسعار الصرف لان المواطن سيتحمل وحده تكلفة الفرق بين السعر الحالي وبين فارق ما يدفعه للدولة .
كما من الممكن ان يكون هناك تيسير في عملية الدفع خصوصا في الغرامات التي تحصلها الدولة لان الهدف من الغرامات هو تطبيق القانون لاجمع الأموال
ومن هذا المنطلق على الحكومة تطبيق خطة جادة ومدروسة تشمل كل الجوانب التي ذكرناها في سبيل إنصاف المواطن العراقي والمحافظة على حقوقه.
وخلال الاشهر الأولى من تسنمنا حقيبة المالية أقمنا المؤتمر العلمي الضريبي 2006 لمعالجة الهدر في الضرائب والذي كان يقدر ب 10 مليارات دينار وأسسنا لشراكة بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء العراقي لمتابعة ملفات التهرب الضريبي والذي تم في ظروف صعبة ووسط ضغوط كبيرة ورغم ذلك حقق نجاحا كبير .
باقر جبر الزبيدي
زعيم تحالف مستقبل العراف
وخلال
الاشهر الأولى من تسنمنا حقيبة المالية أقمنا المؤتمر العلمي الضريبي 2006 لمعالجة الهدر في الضرائب والذي كان يقدر ب 10 مليارات دينار وأسسنا لشراكة بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء
العراقي لمتابعة ملفات التهرب الضريبي والذي تم في ظروف صعبة ووسط ضغوط كبيرة ورغم
ذلك حقق نجاحا كبير .
ليست هناك تعليقات: