في كل عملية تشكيل حكومة و دورة
انتخابية يبرز قانون العفو العام ويشكل حالة من الجدل بين الكتل السياسية .
وفي الحقيقة فان عملية المراجعة
والمتابعة للإحكام القانونية هو شي صحي ومطلوب ومعمول به في اغلب دول العالم
والهدف منه هو انصاف المظلومين.
تطبيق قانون العفو العام في العراق
تحول الى أداة انتخابية يمررها البعض مع كل دورة انتخابية ويعد بها جمهور محدد ثم
يتحول الى وعد انتخابي غير محقق وهذا يشير ان بعض المطالبين بالقانون هم مجردة
سماسرة أصوات لا اكثر .
نحن مع تطبيق قانون العفو العام
شريطة ان لايشمل كل من تلطخت يده بدماء العراقيين وكل من ساعد الإرهاب وبالتأكيد
نحن مع اخراج أي مواطن عراقي بريء من السجون بل وتعويضه ان كان سجن بغير حق .
مشكلة تطبيق قانون العفو العام انه
تحول الى كلمة حق يراد بها باطل واصبح باب للمزايدات والمناكفات السياسية بل وصل
الامر الى ان يدعي البعض على القوات الأمنية والقضاء العراقي بالاكاذيب الباطلة .
تطبيق قانون العفو العام يحتاج الى
موقف وطني موحد ودراسة معمقة وحقيقية لوضع الأسماء التي تستحق فعلا العفو عنها
وابعاد أي ضغوط سياسية او حزبية او طائفية من اجل اخراج الإرهابيين من السجون مهما
كانت الجهات السياسية التي تحميهم .
باقر جبر الزبيدي
زعيم تحالف مستقبل العراق
ليست هناك تعليقات: