رغم
العدد الهائل لعدد المنتسبين في الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها فان الشركات
الامنية لا زالت تلعب ادوار عديدة في البلاد .
ورغم
عدم دقة الارقام فان هناك نحو 80 شركة امنية عاملة في العراق وهو رقم مرتفع قياسا
للمعطيات الامنية والتي تؤكد على تحسن الوضع الامني مقارنة بسنوات سابقة .
تواجد
الشركات الامنية على الاراضي العراقية يعطي مؤشرات عديدة اهمها شعور المستثمرين
الاجانب بعدم قدرة الدولة على حمياتهم وهي نقطة مهمة لها تداعيات اقتصادية .
المؤشر
الاخر هو سمعة بعض الشركات الامنية والتي ترتبط بذاكرة العراقيين باحداث سيئة
الصيت ولعل اشهرها هو حادث (ساحة النسور) المسؤولة عنه شركة بلاك ووتر .
قانون
الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 والذي صوت عليه مجلس النواب بحاجة الى
تطبيق كامل تفاصيله لانه يمنح السيطرة والاشراف الكامل للدولة على عمل هذه الشركات
ولابد من التحقيق في أي شبهات فساد لهذه الشركات مع بعض مؤسسات الدولة الأمنية .
الاهم
حاليا ابعاد اي شركات حماية عن المقرات الامنية المهمة خصوصا التي يختص عملها في مجال المعلومات التي تمس
الامن القومي .
كما
لابد ان لاتكون هذه الشركات واجهة لاحزاب سياسية خاضعة لدور لها اجندات مشبوهة
تحاول تنفيذها في العراق .
العراق
اليوم لايحتاج الى شركات امنية خاصة وقواتنا الامنية بكافة صنوفها قادرة على ادارة
ملف الامن بشكل كامل والنتائج التي تحققت في الفترة الماضية هي خير دليل علي
ماذكرناه .
باقر
جبر الزبيدي
زعيم
تحالف مستقبل العراق
ليست هناك تعليقات: