شريحة المتقاعدين هي اهم شريحة
مجتمعية تستحق الرعاية والاهتمام لانها الشريحة التي قدمت سنوات عمرها في خدمة
البلاد وتطوير مؤسساتها وتستحق ان تنال التقدير والاحترام والرعاية المناسبة بعد
ان ادت واجبها باخلاص وتفاني
وبحسب تقرير للمنظمة الدولية للعمل
فان نظام التقاعد يقع في قلب الحماية الاجتماعية ومن خلال ضمان أمن الدخل لكبار
السن وغيرهم من الفئات الضعيفة و يمنع الفقر ويقلل من عدم المساواة .
منظمة العمل الدولية اكدت ان قانون
التقاعد الحالي غير عادل وغير فعال وبسبب سوء التنفيذ وعدم التناسق بين القطاعين
العام والخاص اصبح نظام التقاعد الحالي في العراق مجزأ للغاية ولايقوم بدوره الذي
انشئ من اجله .
وخلال تسنمنا حقيبة المالية (٢٠٠٦ -
٢٠١٠) نجحنا في زيادة راتب المتقاعدين
(100) الف دينار شهريا وللاسف منذ تلك الزيادة لم يحضى المتقاعدين باي زيادة او
انصاف .
الفجوة الاهم هي عدم تساوى رواتب
الموظفين والمتقاعدين على حد سواء وهو ماخلق طبقة من الدرجات الوظيفية لها كل
الامتيازات فيما تعاني الشريحة الاكبر.
ولايماننا المطلق بمانقول فقد
تنازلنا عن رواتبنا التقاعدية في كل المناصب التي خدمنا البلد فيها سواء كنائب
ورئيس كتلة في البرلمان او كوزير في مختلف الوزارات .
وهي دعوة ليتخذ كبار المسؤولين اليوم
نفس الخطوة خدمة للصالح العام .
ليست هناك تعليقات: