يعرف
اقتصاد الحرب بانه تحويل الاقتصاد الوطني بشكل كامل أو جزء منه لخدمة المجهود
الحربي وتوفير احتياجات القوات المسلحة وما تتطلبه لخوض الحرب .
العراق
اعتمد اقتصاد الحرب خلال نكسة حزيران 2014 وكان لهذا القرار تداعيات مستقبلية ظهرت
خلال السنوات الأخيرة .
ومع
ما نعيشه اليوم من احداث واحتمالية اشتعال حرب في المنطقة والعالم وحتى في حال عدم
دخول البلاد في حرب مباشرة فان حدوث حرب في المنطقة سوف يؤثر على اقتصاد العراق
بشكل مباشر .
العراق
دولة محورية في المنطقة وأي تداعيات
واحداث في الشرق الأوسط تؤثر عليها سياسيا واقتصاديا .
اول
الازمات سيكون تعطل تصدير النفط العراقي وعدم وجود مشترين وهنا لابد ان يكون هناك
احتياطي نقدي قادر على تغطية نفقات الدولة .
الازمة
الثانية ستكون ارتفاع الأسعار العالمية وتوقف الدول المصدرة عن البيع وهذا ماحدث
خلال جائحة كورونا وتسبب في أزمات للدول المستوردة .
ارتفاع
اسعار الذهب عالميا هو مؤشر كبير على ما يواجه العالم من مخاطر و المبدأ الاقتصادي
الثابت هو ارتفاع أسعار الذهب عن الازمات .
اقتصاد
الحرب هو حالة طارئ واقتصاد أزمة وهناك
ثوابت اقتصادية في التعامل معه ومن أهمها وقف الاستيراد للسلع الغير أساسية للحفاظ
على النقد الأجنبي والاعتماد على الإنتاج المحلي واستخدام احتياطات الذهب في توفير
الاحتياجات الأساسية .
واهم
عامل هو مراقبة السوق المحلية بصورة مكثفة للقضاء على حالات الاحتكار التي تظهر
خلال الحروب والأزمات .
في
عام 2008 – 2009 ابان تسنمنا حقيبة وزارة المالية هبطت أسعار النفط الى 27$
للبرميل وكان الخزين المالي لوزارة المالية "المدوّر" يتراوح بين 18 –
27 مليار $ سنوياً ورغم الازمة العالمية لم يتوقف صرف الأموال ولم يتم مس رواتب
الموظفين.
رؤيتنا
ان العراق سيكون بعيد عن سياسية المحاور ولن يكون طرفا في الصراع ورغم ذلك فان
الاستعداد لكل الاحتمالات هو امر لابد منه .
ليست هناك تعليقات: