أصبحت
قوة البلدان تقاس بمقدار ما تستطيع انتاجه من سلع وقدرتها على الصناعة في مختلف
المجالات .
يبلغ
العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 مصنعا في حين
يبلغ عدد المصانع النشطة منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن للعام
2022.
ووفقا
للبيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.
وبحسب
الاحصائيات فإن المعامل الصغيرة تشكل قرابة 90% من إجمالي المصانع والمعامل وهي
نسبة تعكس مدى ضعف الصناعة العراقية وهيمنة الصناعات التحويلية بدلا من
الإستراتيجية والثقيلة.
الصناعة
في العراق تراجعت بفعل عدم وجود خطة طويلة الأمد للنهوض بها واكتفت الحكومات
المتعاقبة بإصدار قرارات من دون تنفيذ مما تسبب بتوقف تام لمصانع القطاع العام .
اما
مصانع القطاع الخاص فلم تستطع مواجهة السلع المستوردة خصوصا مع فتح باب الاستيراد
بدون ضوابط مما تسبب في توقف الكثير من المعامل الخاصة .
فتح
باب الاستثمار في القطاعين العام والخاص من شانه ان يعيد عجلة الصناعة للدوران
بشرط ان تكون هناك شروط تلزم المستثمر بتشغيل عمالة عراقية وتخصيص انتاجه للسوق
المحلي .
كما
ان دعم المعامل الصغيرة بالقروض الميسرة سوف يساهم في أعادتها للعمل كما نفذناه في
وزارة المالية كما يمكن للدولة ان تشتري منتجات هذه المصانع وتقدمها للمواطن كسلع
مدعمة .
الصناعة
هي مفتاح لحل مشاكل البطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وما لم نستطع انتاج
حاجتنا بانفسنا فسوف نظل بحاجة للخارج وهو ما يفرض علينا تبعية لا نرضاها للعراق
كدولة مستقلة ذات سيادة .
باقر
جبر الزبيدي
زعيم
تحالف مستقبل العراق
ليست هناك تعليقات: