مع
تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين و وجود العديد من التقارير التي تفيد بعدم توفر
سيولة مالية ورغم النفي الحكومي فان هناك
حالة من القلق في الشارع العراقي .
المواطن
العراقي لديه التزامات عديدة خصوصا في ظل عدم توفر تعليم وصحة وخدمات وغيرها من
المتطلبات مما يجبره على اللجوء الى المؤسسات الاهلية في مختلف القطاعات وتأخر
الرواتب يولد حالة من الارباك ويستمر تأثيرها لفترة طويلة على المواطنين .
تأخر
الرواتب من منظور اقتصادي هو نتيجة عدم وجود سياسية مالية صحيحة تتبعها الحكومة وهناك حالة من العشوائية في
عملية الانفاق .
وخلال
عملنا في وزارة المالية 2006 – 2010 نجحنا
بإطفاء 90 مليار دولار من ديون النظام البائد
و أصبح هناك فائض مالي خاص بوزارة المالية من غير (الإحتياطي النقدي الخاص
بالبنك المركزي) ورغم الازمة المالية التي
سببها انخفاض أسعار النفط 2009 فان رواتب
الموظفين لم تمس كما تمت زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف دينار شهرياً .
ونجحنا
برفع قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة (من 1500 دينار مقابل الدولار إلى
1170 دينار مقابل الدولار) وتم تثبيت سعر الصرف ولم يتغير إلا في الفترة الاخيرة
وكل ذلك بسبب السياسة المالية الصحيحة التي أتبعت.
الامر ليس صعبا نحتاج الى سياسية مالية تدار
بحكمة والابتعاد عن المحاصصة في توزيع المناصب التي تدير اقتصاد البلد .
باقر
جبر الزبيدي
زعيم
تحالف مستقبل العراق
ليست هناك تعليقات: