قبل الحديث عن إشكالية خور عبدالله نؤكد وقوفنا
التام مع قرار المحكمة الاتحادية العليا والذي يقضي بعدم دستورية تصديق اتفاقية
تنظيم الملاحة في خور عبدالله .
بداية الاشكال هو قبول حكومة صدام
بقرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 في 1993 والاعتراف بالحدود التي وضعت بعد
عدوان صدام على الكويت .
في 2013 وقعت حكومة السيد نوري
المالكي متمثلة بوزير الخارجية هوشيار زيباري على استكمال العمل بالقرار الاممي مع
الكويت كما ان مجلس النواب برئاسة السيد أسامة النجيفي مرر الاتفاقية .
وهنا لابد ان نؤكد اننا بصفتنا وزيرا
للنقل من ايلول 2014 الى اب 2016 وبعد
تقديم استقالتنا 3 مرات من منصب وزير النقل لم نكن نملك سلطة قرار الغاء قرار الحكومة
وصلاحيات الوزير لاتسمح بالغاء قرار مجلس الوزراء ورغم ذلك لم نوقع على أي ورقة
تخص الاتفاقية او العمل بها .
ما ذكرناه هو سلسلة من المعلومات
التي يستطيع أي مواطن الاطلاع عليها والحديث عن دور لعدد من الشخصيات السياسية في
عقد اتفاقات جانبية مع دولة الكويت لابد ان يخضع لتحقيق شفاف خصوصا ونحن نتحدث عن
قضية تخص مصلحة الوطن .
الحكومة الحالية مطالبة بتبيان
موقفها الرافض لقرار المحكمة الاتحادية وسبب هذا الرفض ومصلحة العراق منه كما ان
الضغوط السياسية لن تنجح في منح أي شخص حق بيع حقوق العراق الملاحية واذا كانت بعض
الجهات الكويتية تتهم اطراف عراقية بتلقي رشاوي في سبيل بيع هذه الحقوق فان هذه
الأطراف لاتملك حق بيع حقوق العراق البحرية وهي لو فعلت فقد باعت ما لاتملك وعلى
الحكومة الكويتية ان تتبع المسارات القانونية لحفظ حقوقها ان وجدت .
باقر جبر الزبيدي
زعيم تحالف مستقبل العراق
ليست هناك تعليقات: