يعاني سوق العقارات في العراق حاليا من ركود شبه
تام مثل العديد من القطاعات الأخرى .
هذا
القطاع الذي يعتبر من اكبر محركات السوق حيث هناك عدد كبير من العاملين فيه كما ان
حركة البيع والشراء تساهم في عملية التداول النقدي الداخلي .
تراجع
سوق العقارات له أسباب كثيرة من أهمها انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وعمليات
غسيل الأموال التي جعلت أسعار العقارات تصل الى مبالغ خيالية لايقدر المواطن على
توفيرها كما ان غياب الرؤية الحكومية عن هذا القطاع المهم أدى الى توقفه .
وبحسب
التقديرات فان التضخم الذي حصل في سوق العقارات يصل الى أكثر من 120 بالمائة خلال
السنوات الثلاث الماضية وهو رقم مرتفع و مؤشر على ان الحصول على عقار في العراق قد
يصبح حكر على فئة محددة.
أسعار
العقارات في العراق تبدا من 150 مليون دينار وتصل الى مبالغ فلكية وبحسبة بسيطة
فان الموظف او الكاسب لا يستطيع توفير هذه المبالغ مما يعني ان اغلب المجمعات
السكنية ستبقى فارغة وغير مشغولة وهو مايطرح سؤال مهم حول جدوى انشائها !
قطاع
العقارات بالذات شهد دخول حيتان فساد كبار من عالم السياسة اليه وهو ماتسبب في
تعطيل الكثير من القوانين والإجراءات والتسهيلات التي تخص هذا القطاع .
نحتاج
اليوم الى سلسة من الإجراءات لتسهيل عملية الشراء للمواطن من خلال اطلاق قروض
ميسرة للاسكان وقبل ذلك لابد من إعادة تقييم حقيقي لاسعار العقارات التي بات البعض
يدفع اضعاف ثمنها من اجل غسيل أموال الفساد .

ليست هناك تعليقات: